رؤية المحامي عبدالرحمن شحاتة بشأن قانون تعديل الإيجار القديم خطوة إصلاحية تاريخية لضبط العلاقة بين المالك المستأجر.

في قلب القاهرة، حيث تتشابك الحكايات القديمة مع صخب الحياة اليومية، نشأ المحامي عبدالرحمن شحاتة، الذي تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، حاملاً حلمًا واضحًا: أن يكون صوتًا للقانون العادل الذي يحفظ الحقوق ويوازن بين المصالح. وقد كرّس شحاتة سنوات عمله في بلاط المحاماة ليصبح أحد الأصوات البارزة التي تتناول القضايا التشريعية الحساسة، وعلى رأسها قانون الإيجارات القديمة.

اليوم، وبعد دخول تعديلات القانون حيز التنفيذ في يوليو 2025، يؤكد شحاتة أن ما جرى يُعد تحولًا مهمًا في مسار العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ طالما شكلت قضية الإيجارات القديمة “تشوهًا تاريخيًا” في العلاقة بين المالك والمستأجر.

القانون الجديد جاء برؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن. ومن أبرز بنوده:

1)زيادة القيمة الإيجارية:

في المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: رفع الإيجار إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا.

2)بالنسبة للوحدات غير السكنية: زيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

3)زيادة سنوية: تطبيق زيادة بنسبة 15% على القيمة الجديدة للمساكن والأماكن غير السكنية.

4)مدة إنهاء العلاقة الإيجارية:

تنتهي العقود السكنية بعد 7 سنوات.

تنتهي عقود غير السكن بعد 5 سنوات.

5)إخلاء الوحدات: المستأجر مُلزم بإخلاء وتسليم الوحدة بعد انتهاء المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء للقضاء.

6)ضمانات للمستأجرين:

عدم الطرد الفوري.

إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراسة حالاتهم.

إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لتوفير حلول سكنية مناسبة.

 

يرى الأستاذ عبدالرحمن أن هذا القانون جاء بعد سنوات طويلة من الجدل، وهو بمثابة “تسوية تاريخية” لمعضلة ظلت تؤرق الدولة والمجتمع. ويقول:

القانون الجديد لا يقف في صف المالك وحده أو المستأجر وحده، بل يحاول أن يُعيد صياغة المعادلة بما يضمن العدالة للجميع. فالملاك استعادوا جزءًا من حقوقهم المشروعة، والمستأجرون حصلوا على مهلة زمنية ودعم حكومي يراعي أوضاعهم.”

 

وأشار إلى أن آلية تصنيف المناطق وفقًا لمستواها المعيشي والاقتصادي تُعد نقلة نوعية، إذ لم يعد من المنطقي أن تُساوى شقة في قلب القاهرة بأخرى في منطقة اقتصادية بسيطة.

 

من وجهة نظره، فإن أكبر إنجاز في القانون الجديد يتمثل في توفير شبكة أمان اجتماعي للمستأجرين غير القادرين، عبر الصندوق المخصص لدعمهم. وأكد أن:

“إصلاح التشوه التاريخي لا يعني هدم الاستقرار الاجتماعي. الدولة بتدخلها وضماناتها أكدت أنها تراعي محدودي الدخل ولا تتركهم فريسة للتشرد.”

 

كما اعتبر أن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا يمنح السوق العقاري فرصة للتنظيم والنمو، ويسهم في إعادة استثمار العقارات القديمة وتطويرها.

وجه شحاتة رسالة للمستأجرين قائلاً:

“القانون الجديد ليس تهديدًا لكم، بل فرصة لتنظيم العلاقة على أسس واضحة. الاستقرار مكفول، والدعم موجود، والمهلة الزمنية كافية للتأقلم مع الواقع الجديد.”

 

كما طالب الملاك بالتحلي بالصبر والمرونة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن “القانون لا يمنحهم كامل ما يطمحون إليه فورًا، لكنه يفتح الباب تدريجيًا أمام استعادة حقوقهم”.

 

في ختام حديثه، وصف التعديلات بأنها خطوة إصلاحية تاريخية، داعيًا إلى استكمالها بتشريعات مساندة تُنظم سوق الإيجارات بالكامل وتمنع أي تجاوزات. وأضاف:

“هذا القانون بداية جديدة، لا نهاية المطاف. النجاح الحقيقي سيكون حين نشهد سوقًا عقاريًا متوازنًا يحترم حقوق المالك، ويحفظ كرامة المستأجر، ويُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”

 

وبينما تستعد مصر لتطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع، يظل صوت عبدالرحمن شحاتة حاضرًا كمثال للمحامي الواعي بدوره المجتمعي، الساعي إلى تحقيق العدالة المتوازنة في قضايا تمس حياة الملايين.

https://www.facebook.com/share/1BrfzmcXhP/

https://www.instagram.com/prof_of_the_law_?igsh=emIyNWU1MnFjb29t