أبرزها عن الإسكان والمترو.. قرارات هامة باجتماع مجلس الوزراء اليوم – أخبار الجمهورية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بملفات الإسكان والبنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب اتفاقيات تعاون ومنح دولية، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية، فضلًا عن اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات لصالح وزارتي الإسكان والنقل.

ضوابط تنفيذ مشروعات الشراكة ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

وتضمن القرار اشتراطات فنية، من بينها مدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، إلى جانب اشتراطات ترتبط ببيع الوحدات، وكذلك مدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.

كما تضمن القرار اشتراطات عامة، من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى أيضًا تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه.

وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة، مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري. كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعددًا من الاشتراطات المالية الأخرى.

اتفاق بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر”، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.

ويأتي ذلك في ضوء التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي على عدد من النقاط التنظيمية لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في إطار السعي لتفعيل أدوار الشراكة بين الدولة المصرية وتلك الجمعيات الفاعلة لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية في عدد من الدول بالمنطقة، وبخاصة في فلسطين.

منحة أوروبية لدعم دراسات امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل “الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة”، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوفير دراسة جدوى شاملة وتقييم أثر بيئي واجتماعي مكتمل، بما يتيح للهيئة القومية للأنفاق والحكومة المصرية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

ويأتي المشروع ضمن مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية التي تقدمت بها مصر خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، في ضوء أهمية المشروع في تعزيز قدرة شبكة النقل الحضري في القاهرة، وتحسين الخدمة وزيادة عناصر السلامة ومضاعفة طاقة النقل، حيث يسهم الخط الأول لمترو الأنفاق في نقل نحو 1.38 مليون شخص يوميًا بين شمال وجنوب القاهرة.

تعديل حدود الدخل والدعم النقدي ضمن “سكن كل المصريين”

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026) بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” من منخفضي ومتوسطي الدخل.

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لتنفيذ مشروعات جديدة

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 20 يناير 2026، فيما يتعلق بإسناد تنفيذ 34 مشروعًا للشركات، وذلك لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

كما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في التاريخ نفسه، بشأن زيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد 28 مشروعاً لصالح الوزارتين، وذلك لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، تعظيمًا لما تم إنفاقه من استثمارات، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: التصعيد العسكري بالمنطقة يهدد أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية