الأستاذ محمد عبدالوهاب علام يكشف ظلم “المساواة” في قانون الإيجار القديم: “العدالة في التفرقة لا في التسوية بين المختلفين”

الأستاذ محمد عبدالوهاب علام يكشف ظلم “المساواة” في قانون الإيجار القديم: “العدالة في التفرقة لا في التسوية بين المختلفين”

في ظل النقاشات المتصاعدة حول تعديل أو تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، يؤكد الأستاذ محمد عبدالوهاب علام – المحامي والخبير القانوني – أن العدالة لا تتحقق بالمساواة المطلقة، وإنما بالتفرقة التي تراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

ويقول الأستاذ علام: “حين نناقش ملف الإيجار القديم، لا يجوز التعامل مع جميع المستأجرين ككتلة واحدة، فليس كل من يسكن شقة بعقد قديم هو في ذات الظروف أو يملك نفس الحظوظ”.

ويضيف: “في الأحياء الشعبية، نجد المستأجر الذي دخل شقته فقيرًا وما زال يصارع الحياة لتأمين احتياجاته الأساسية، وتلك الشقة بالنسبة له ليست مجرد مأوى بل وطن صغير وملاذ أخير. بينما في المقابل، هناك من يسكن في أحياء راقية كالزمالك أو المعادي أو مصر الجديدة، وقد دخلها ميسورًا وزادت ثروته، لكنه لا يزال يتمتع بسكن فاخر بسعر رمزي استنادًا إلى قانون تجاوزه الزمن”.

ويتساءل الأستاذ محمد عبدالوهاب علام:

“هل يجوز أن يُعامل هؤلاء بنفس الطريقة؟ هل من العدل أن يُخلى الجميع بالطريقة ذاتها، وكأن خلفياتهم الاجتماعية والمالية واحدة؟”

ويؤكد أن العدل لا يعني الطرد أو الإخلاء الجماعي، بل يتطلب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة متدرجة، عادلة وإنسانية، تفرق بين من لا يملك إلا هذا السكن، ومن يملك البدائل ويتربح من التفاوت القانوني.

ويختم قائلاً:

“المساواة بين غير المتساوين ليست عدالة، بل صورة من صور الظلم المقنع. القانون الجديد المطلوب يجب أن يميز بين المحتاج والمستفيد، بين من سقط من حسابات القانون، ومن تحصن خلفه وراكم الامتيازات على حساب الآخرين. فالعدل لا يتحقق إلا حين نضع الأمور في نصابها الصحيح، وننصف الفئات المختلفة بحسب واقعها لا بحسب شعار موحد لا يراعي الفروق.”