المحامية مروة محمد فتحي تميزت بكفاءة قانونية عالية وخبرة عملية جعلتها من الأسماء الموثوقة في مجال تأسيس الشركات والاستشارات القانونية وقدرتها على الجمع بين المعرفة القانونية الدقيقة والفهم العميق لبيئة الاستثمار
في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاستثمار وريادة الأعمال في مصر، برزت أسماء قانونية استطاعت أن تفرض حضورها بفضل الكفاءة والخبرة والقدرة على تقديم حلول قانونية متكاملة، ومن بين هذه الأسماء تأتي المحامية “مروة محمد فتحي” التي نجحت في بناء مسيرة مهنية متميزة جعلتها واحدة من المتخصصات في مجال تأسيس الشركات والاستشارات القانونية للمؤسسات الاستثمارية.
حصلت الاستاذة مروة على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، إحدى أعرق الكليات القانونية في مصر والعالم العربي، وهو ما منحها أساسًا أكاديميًا قويًا مكّنها من الانطلاق بثقة في المجال القانوني، قبل أن تعمل على تطوير خبراتها المهنية من خلال الحصول على عدد من الدبلومات المتخصصة التي عززت من قدراتها في التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية.
ومن أبرز مؤهلاتها المهنية حصولها على دبلومة في التحكيم التجاري الدولي، إلى جانب دبلومة في آليات التفاوض في العقود الإدارية والاستثمارية، وهو ما أتاح لها امتلاك رؤية متكاملة في إدارة المنازعات التجارية، وصياغة العقود، والتفاوض الاحترافي بما يضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج القانونية.
وخلال سنوات عملها، تخصصت في تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، حيث أصبحت تمتلك خبرة واسعة في إنهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإنشاء الشركات داخل مصر، مع تقديم الدعم القانوني الكامل للمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بداية من اختيار الشكل القانوني المناسب وحتى استخراج التراخيص واستكمال الإجراءات الرسمية.
كما تتميز بخبرة كبيرة في ملفات إقامات المستثمرين الأجانب، وهو المجال الذي يُعد من أكثر التخصصات القانونية أهمية في ظل التوسع المستمر في الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية، حيث تقدم خدمات قانونية متكاملة تساعد المستثمرين على إنهاء إجراءات الإقامة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
ولا يقتصر دورها على تأسيس الشركات فقط، بل تقدم أيضًا كافة أنواع الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات، من خلال تقديم الرأي القانوني، ومراجعة وصياغة العقود، وإدارة المخاطر القانونية، وحل النزاعات، ومتابعة الالتزام بالتشريعات واللوائح، بما يساهم في حماية الكيانات الاقتصادية وتعزيز استقرار أعمالها.
وقد نجحت في كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات، حيث تشغل حاليًا منصب المستشار القانوني لأكثر من 38 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، ويأتي في مقدمتها شركات التسويق العقاري والتنمية العمرانية، التي تعتمد على خبرتها في مراجعة العقود، وإدارة الملفات القانونية، وضمان سلامة الإجراءات الخاصة بالمشروعات والاستثمارات العقارية.
كما تتولى منصب المستشار القانوني لمجموعة من المدارس بالقاهرة، حيث تقدم الدعم القانوني اللازم في مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وحماية حقوق المؤسسات والعاملين بها.
وتؤمن بأن النجاح في المجال القانوني لا يعتمد فقط على المعرفة بالنصوص القانونية، وإنما يرتكز أيضًا على سرعة الإنجاز، والدقة في دراسة الملفات، وفهم احتياجات العملاء، وتقديم حلول عملية تتناسب مع طبيعة كل قضية أو نشاط استثماري.
وتحرص بشكل دائم على متابعة أحدث التعديلات التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار والشركات، مما يجعلها قادرة على تقديم استشارات قانونية حديثة ومتوافقة مع المتغيرات القانونية، وهو ما عزز من مكانتها لدى عملائها من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات.
وبفضل سجلها المهني المتميز، أصبحت نموذجًا للمحامية المتخصصة التي تجمع بين التأهيل الأكاديمي القوي، والخبرة العملية الواسعة، والتطوير المستمر للمهارات، لتواصل تقديم خدمات قانونية احترافية تدعم بيئة الاستثمار، وتسهم في نجاح الشركات والمؤسسات، وتؤكد أن المحاماة لم تعد مجرد مهنة للدفاع عن الحقوق، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا في بناء الكيانات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
