المحامي عبدالرحمن شحاتة: صوت العدالة الهادئ يطرح رؤيته حول تعديلات قانون الإيجارات القديم

ولد المحامي عبدالرحمن شحاتة في قلب محافظة القاهرة، حيث تنبض المدينة بتاريخها العريق ومآذنها التي تشهد على حضارة تمتد لآلاف السنين. ومن وسط أزقتها ومكتباتها ومكاتب محاميها العتيقة، نشأ عبدالرحمن حالمًا بالعدالة، ساعيًا إلى رفع المظالم، ومحاولة إصلاح ما استطاع من قوانين لا تنصف الجميع.

تخرج من كلية الحقوق – جامعة عين شمس، إحدى أعرق كليات القانون في الوطن العربي، والتي خرّجت على مر السنوات نخبة من رجال القضاء والمحامين والمشرّعين الذين ساهموا في تشكيل الوعي القانوني المصري والعربي. ومنذ لحظة تخرّجه، أخذ على عاتقه أن يكون صوتًا للحق، وأن يستخدم علمه القانوني في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية الإيجارات القديمة التي باتت تشغل الرأي العام وتؤثر بشكل مباشر على ملايين المصريين.

في تصريحات خاصة لأحد المنتديات القانونية، أكّد المحامي عبدالرحمن شحاتة أن ملف الإيجارات القديمة يعد من أكثر الملفات حساسية في الواقع المصري، مشيرًا إلى أن القانون الحالي الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة يحتاج إلى إعادة نظر عاجلة، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويحفظ الحقوق دون أن يُهدر أي طرف.

وبلقاء خاص معة قائلا :

“من غير المنطقي أن تظل العقود الإيجارية ممتدة إلى أجل غير مسمى بأسعار رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية، بينما يعاني أصحاب الأملاك من التهميش والحرمان من استثمار ممتلكاتهم أو تطويرها.”

ومع ذلك، حرص على التذكير بأن أي تعديل تشريعي يجب أن يتم في إطار العدالة الاجتماعية، وأن يُراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وخصوصًا المستأجرين من محدودي ومتوسطي الدخل، ممن استقر بهم الحال في هذه الوحدات منذ عقود.

اقترح المحامي عبدالرحمن شحاتة مجموعة من التوجيهات القانونية المتزنة، التي يمكن أن تُشكل أساسًا لمشروع تعديل عادل لقانون الإيجارات القديمة، ومنها:

1. الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية: حيث أكد أن الوحدات التجارية يجب أن تُحرر فورًا من قيود الإيجار القديم، نظرًا لأنها تدر دخلًا على أصحابها، وليس من العدل أن يستفيد مستثمر من موقع تجاري بمبلغ زهيد لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي.

2. تدرّج زمني في تحرير الوحدات السكنية: اقترح أن يتم وضع خطة زمنية تمتد لعدة سنوات (من 5 إلى 10 سنوات) لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع تقديم دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين على تحمل الإيجارات الجديدة.

3. إنشاء صندوق دعم للمستأجرين المتضررين: وهو مقترح إنساني يهدف إلى توفير حماية للمواطنين غير القادرين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة.

4. تشجيع التصالح بين المالك والمستأجر: عبر وضع حوافز ضريبية وقانونية للأطراف التي تتوصل إلى اتفاق ودي، مما يقلل من النزاعات القضائية ويوفر على الدولة مجهودًا قضائيًا هائلًا.

وفي ختام تصريحاته، وجه المحامي عبدالرحمن شحاتة نداءً صادقًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للتشريعات، مطالبًا بـ”تغليب لغة العقل والعدل عند النظر في هذا الملف الشائك”. وشدد على أن التأخير في معالجة هذا القانون يؤدي إلى حالة من “الجمود الاجتماعي والاقتصادي”، كما أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يُشعر فئة كبيرة من الملاك بالظلم والإقصاء.

واختتم حديثه قائلاً:

“القانون العادل لا ينحاز لطرف دون آخر، بل يُنصف الجميع. ونحن بحاجة اليوم إلى إصلاح تشريعي متوازن، يصنعه المخلصون لا المتاجرون بقضايا الناس.”

بهذه الرؤية المتزنة والواعية، يؤكد المحامي عبدالرحمن شحاتة أنه ليس مجرد رجل قانون، بل مفكر قانوني يحمل هم المجتمع، ويسعى إلى الإصلاح العادل بهدوء، دون مزايدة أو استغلال. وقد بات اسمه اليوم متداولًا في أروقة مكاتب المحامين والمجالس التشريعية كأحد أبرز الأصوات التي تدعو لتحديث القوانين بروح من التوازن والرحمة.

للمزيد من المتابعة ومعرفة آخر المستجدات القانونية وآراء المحامي عبدالرحمن شحاتة، يمكنكم زيارته عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

فيسبوك: اضغط هنا
إنستجرام: اضغط هنا