“النواب” يفتح ملف المفصولين بسبب كشوفات تعاطي المخدرات (تفاصيل) – أخبار الجمهورية

تستأنف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر غدًا برئاسة النائب محمد سعفان، مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.

بحث شكاوى من قرارات فصل وظيفي

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، ما أثير من شكاوى حول تعرض عدد من العاملين للفصل من وظائفهم، نتيجة ما وصفه بعض النواب بوجود مشكلات في إجراءات تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، الأمر الذي قد يكون ترتب عليه صدور قرارات فصل بحق بعض الموظفين.

مساران للتعامل مع الأزمة

وفي هذا السياق، كشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، تلقيه مئات الشكاوى من موظفين متضررين، مؤكدًا أنه قام بحصر 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، وتم تقديمها في جداول تفصيلية إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات المختصة، لبحث كل حالة على حدة.

وقال النائب في بيان: “التعامل مع الأزمة يسير في مسارين، الأول يتعلق بإمكانية إدخال تعديلات على نصوص القانون، وهو أمر لا يزال محل مشاورات برلمانية ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، أما المسار الثاني، فيرتبط بآليات تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة أن بعض حالات الفصل جاءت نتيجة أخطاء في التطبيق، وهو ما أدى إلى الإضرار بمئات الأسر”.

نماذج لخلل في التطبيق

ولفت إلى وجود نماذج لحالات أثارت تساؤلات حول آليات التطبيق، من بينها موظفون جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية رغم عدم تعاطيهم مواد مخدرة، بسبب تناول أدوية علاجية أُدرجت مؤخرًا ضمن جداول المواد المخدرة.

كما لفت إلى حالات أخرى استمر أصحابها في أداء عملهم لشهور بعد إجراء التحليل وتلقي رواتبهم بشكل طبيعي، قبل أن يفاجأوا لاحقًا بصدور قرارات فصل بأثر رجعي، متسائلًا عن آليات اتخاذ مثل هذه القرارات.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تداعيات تطبيق القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، إلى جانب بحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيهاب منصور، وراوية مختار، ونشوى الشريف، وسارة النحاس، ومحمد عبدالعليم داود، وأشرف سعد سليمان، بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها مختلف الملاحظات المطروحة، في إطار مراجعة الأثر التشريعي للقانون، والوقوف على التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه، بما يضمن تحقيق الهدف منه مع الحفاظ على حقوق العاملين.

اقرأ أيضا:

صرف “تكافل وكرامة” عن شهر مارس بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه