سبع سنوات من التميز والكفاءة بين العلم الأكاديمي والخبرة العملية المحامي ” محمد القاضي” عنوان للثقة والاحتراف وقصة نجاح تستحق أن تُروى.
في قلب صعيد مصر، وتحديدًا من محافظة أسوان، مركز كوم أمبو، قرية المنشية الجديدة، يبرز إسم شاب طموح إستطاع أن يحجز لنفسه مكانة مميزة في عالم القانون، إنه الأستاذ” محمد أحمد جمعة” المعروف بلقب محمد القاضي، المحامي الذي جمع بين العلم العميق والخبرة العملية، فكان مثالًا يُحتذى به في الجدية والاجتهاد والالتزام المهني.
منذ سنوات دراسته الأولى، كان الأستاذ محمد القاضي شغوفًا بالقانون والعدالة، مؤمنًا بأن رسالة المحاماة ليست مجرد مهنة، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تتطلب علمًا راسخًا وضميرًا حيًا. حصل على ليسانس الشريعة والقانون، وهو التخصص الذي يجمع بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ما منحه قاعدة معرفية مزدوجة تؤهله لفهم النصوص القانونية بروحها ومقاصدها، وليس فقط بحروفها.
ولم يكتفِ بذلك، بل واصل مسيرته الأكاديمية حتى نال درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الإدارية، ليعزز مكانته العلمية ويعمّق فهمه للقوانين المنظمة للعلاقة بين الأفراد والجهات الإدارية، وهو مجال يتطلب دقة شديدة وإلمامًا واسعًا بالتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية.
على مدار سبع سنوات من الخبرة العملية، خاض العديد من القضايا المدنية والإدارية والجنائية، وترك بصمة واضحة في كل ملف تولاه. تميز بأسلوبه الهادئ، وتحليله الدقيق، وقدرته على بناء دفوع قانونية قوية تعتمد على البحث المتعمق والاجتهاد المستمر. لم يكن يومًا من المحامين الذين يكتفون بالحد الأدنى من الجهد، بل اعتاد أن يغوص في تفاصيل كل قضية، معتبرًا أن كل ورقة في الملف قد تصنع الفارق.
ويُعد تخصصه في قضايا المباني المقامة على الأراضي الزراعية من أبرز ما يميزه في الوسط القانوني. هذا النوع من القضايا يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتشابك القوانين المنظمة لحماية الرقعة الزراعية مع حقوق الأفراد وظروفهم الاجتماعية. استطاع أن يحقق في هذا المجال سجلًا مشرفًا، حيث كانت أحكام البراءة عنوانًا بارزًا في معظم القضايا التي تولّاها، بفضل حسن إعداده للدفوع القانونية، واستناده إلى ثغرات قانونية مشروعة، وإلمامه العميق بأحدث التعديلات التشريعية.
أهالي كوم أمبو والمنشية الجديدة يفتخرون بابنهم الذي لم ينسَ جذوره، بل ظل قريبًا من الناس، يستمع لمشكلاتهم ويقدم لهم الاستشارات القانونية بصدق وشفافية. لم يكن هدفه يومًا مجرد تحقيق مكاسب مادية، بل ترسيخ مبدأ العدالة، والدفاع عن حقوق موكليه بكل ما يملك من علم وخبرة.
كما أنه يؤمن بأن المحامي الناجح هو من يجمع بين الثقافة القانونية الواسعة والقدرة على التواصل الفعّال مع موكليه، لذلك يحرص دائمًا على شرح الموقف القانوني بوضوح، وتقديم الرأي القانوني المبني على أسس سليمة، بعيدًا عن الوعود الزائفة أو التوقعات غير الواقعية. هذه الصراحة والوضوح أكسباه ثقة عملائه، وجعلت اسمه يتردد في المحيطين به كمرجع قانوني يعتمد عليه.
ويتميز بمتابعته المستمرة لكل جديد في الساحة التشريعية، سواء من قوانين أو أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية، إدراكًا منه بأن القانون علم متجدد لا يقبل الجمود. ويعتبر أن التطوير الذاتي والاطلاع الدائم هما سر التميز في مهنة تتطلب يقظة ذهنية مستمرة.
اليوم، وبعد سبع سنوات من العمل الجاد، يقف محمد القاضي كنموذج مشرف لشباب الصعيد الطموح، الذي أثبت أن الاجتهاد والعلم يمكن أن يصنعا فارقًا حقيقيًا. قصة نجاحه ليست فقط في عدد القضايا التي كسبها أو أحكام البراءة التي حققها، بل في سمعته الطيبة، وأخلاقه المهنية، وثقة الناس به.
إن مسيرته ما هي إلا بداية لطريق أكبر ينتظره في عالم المحاماة، طريق يُبنى على العلم، والخبرة، والإصرار، وحب العدالة. ومع هذا الإصرار، يبدو المستقبل واعدًا بمزيد من النجاحات والإنجازات التي ستضيف إلى اسمه مزيدًا من التألق والاحترام في الوسط القانوني بمحافظة أسوان وخارجها.
