تصريحات قوية من جورج كرم حول قانون الأسرة الجديد.. إشادة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العدالة الأسرية
بقلم الإعلامية: بسنت محمد علي
في مشهد يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تماسك الأسرة المصرية، أكد اسم الأستاذ جورج كرم كأحد الأصوات الداعمة بقوة للتعديلات المرتقبة على قانون الأسرة، والتي جاءت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين جميع أطراف المنظومة الأسرية.
وقد عبّر عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه المبادرة الرئاسية التي وصفها بأنها “نقلة نوعية” في مسار دعم الاستقرار الأسري، مؤكدًا أن هذه التعديلات تعكس رؤية إنسانية واجتماعية عميقة تراعي التغيرات التي يشهدها المجتمع، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
وأوضح كرم أن التعديلات الجديدة تمثل استجابة حقيقية لمطالب قطاع واسع من المجتمع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسرة المعاصرة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم دون انحياز، وهو ما يعزز روح العدالة ويحد من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة شعور أحد الأطراف بالظلم.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد، التركيز على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في جميع القرارات، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في الفكر التشريعي، حيث لم يعد الطفل مجرد طرف تابع، بل أصبح محور الاهتمام الحقيقي، بما يضمن نشأته في بيئة صحية ومستقرة نفسيًا واجتماعيًا.
كما أشاد كرم بفكرة “الاستضافة” التي يتيحها القانون للأب، معتبرًا إياها خطوة إنسانية تعيد للأب دوره الطبيعي في حياة أبنائه، حيث تتيح له قضاء وقت حقيقي معهم، بما يعزز الروابط العاطفية ويقلل من الآثار السلبية للانفصال الأسري. وأضاف أن إمكانية المبيت (البيات) للأطفال مع الأب، في إطار منظم ومدروس، تمثل تطورًا مهمًا يحقق التوازن بين الاستقرار وحق الأب في المشاركة الفعلية في تربية أبنائه.
وفي سياق متصل، أكد أن إعادة ترتيب الحضانة بما يضمن دورًا فعالًا للأب، تسهم في بناء شخصية متوازنة للطفل، حيث يستفيد من وجود كلا الوالدين في حياته، مشيرًا إلى أن غياب أحد الطرفين قد يترك آثارًا نفسية عميقة على الأطفال.
ولم يغفل كرم الإشارة إلى أهمية إنشاء صندوق خاص لدعم وحماية الأسرة، والذي يهدف إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية التي قد تثقل كاهل الأسر، خاصة في حالات الانفصال، حيث يوفر هذا الصندوق مظلة أمان تضمن استمرار تلبية احتياجات الأطفال دون تأثر بالخلافات بين الوالدين.
وأكد الأستاذ جورج كرم أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، حيث تسهم في تقليل النزاعات الأسرية، وتعزز من ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع ككل.
واختتم كرم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو رؤية متكاملة لبناء أسرة متوازنة، تحفظ حقوق جميع أفرادها، وتضع مصلحة الطفل في قلب الاهتمام، داعيًا إلى دعم هذه الخطوة والعمل على تطبيقها بشكل يحقق أهدافها النبيلة.
بهذا، يواصل الأستاذ جورج كرم دوره الفاعل في دعم القضايا المجتمعية، مؤكدًا أن استقرار الأسرة هو الأساس الحقيقي لبناء وطن قوي ومتماسك، وأن العدالة بين أفرادها هي الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
