جمعية تدوير المخلفات الالكترونية تكشف حقيقة مزاعم بعض تجار الخردة بهدف تعطيل المنظومة البيئية لا احتكار ولا إهدار للمال العام بل حماية البيئة والمجتمع وتطبيق القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
جمعية تدوير المخلفات الالكترونية تكشف حقيقة مزاعم بعض تجار الخردة بهدف تعطيل المنظومة البيئية لا احتكار ولا إهدار للمال العام بل حماية البيئة والمجتمع وتطبيق القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
توضيح الحقائق حول حملات التضليل ضد شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية المرخصة
في الفترة الأخيرة قام بعض تجار الخردة بحملة ممنهجة بالتعاون مع بعض مكاتب الخبراء المثمنين لإثارة الرأي العام من خلال شكاوى كيدية ونشر أخبار كاذبة في بعض الجرائد تضمنت اتهامات غير دقيقة.
هذه الاتهامات استهدفت جميع الشركات المرخصة والعاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية من جهاز تنظيم إدارة المخلفات – وزارة البيئة وليست موجّهة لشركة بعينها حيث زُعِم أن هذه الشركات تهدر المال العام وتحتكر المزادات الحكومية والخاصة.
ويأتي السبب الرئيسي وراء تلك الحملات نتيجة:
زيادة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تطبيق الاشتراطات البيئية عند طرح المزادات مما يمنع البيع لتجار الخردة.
حصول بعض الخبراء على نسبة الـ 5% من القيمة الإجمالية للمزاد بنسب أقل نتيجة البيع للمصانع المرخصة بدلاً من تجار الخردة والرغبة في البيع لتجار الخردة بغض النظرعن الممارسات العشوائية من أضرار جسيمة على البيئة والمجتمع.
وبما أن هذا الأمر يمس قطاعاً حيوياً يرتبط مباشرة بحماية البيئة والصحة العامة، فقد أوضح المهندس/ أحمد سالم – رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية الحقائق التالية:
1- حقيقة الاحتكار المزعوم
القول بأن القطاع محتكر من قِبل عدد محدود من الشركات غير صحيح على الإطلاق.
بدأت أول شركة مرخصة في مصر عام 2011 ثم تبعتها الثانية عام 2016 ليصل عدد الشركات اليوم إلى نحو 38 شركة مرخصة تعمل في هذا المجال (كان العدد 41 منذ أسبوع وتم حذف ثلاثة شركات لمخالفتها).
هذا التطور يعكس أن السوق ليس حكراً على جهات بعينها بل هو مفتوح أمام أي شركة قادرة على استيفاء اشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وبالتالي فإن الادعاء بوجود احتكار يتناقض مع الواقع الذي يؤكد اتساع قاعدة الشركات وزيادة المنافسة.
2- بخصوص اتهام “إهدار المال العام”
ما ورد بهذا الشأن يمثل مغالطة جوهرية حيث انه في معظم دول العالم لا يتم بيع المخلفات الإلكترونية (مخلفات خطرة) بل تدفع الجهات المالكة مقابلاً مالياً أتعاب للشركات التي تتخلص منها بطرق آمنة ونظيفة طبقا للقانون
أما في مصر يتم بيع المخلفات بالمزادات وعند بيعها للشركات المرخصة يدعي البعض أنها إهدار للمال العام لأن تجار الخردة يمكن أن يدفعوا أسعاراً أعلى لكن تجار الخردة لا يملكون:
مصانع مرخصة في مناطق صناعية واستثمارات في خطوط تدوير المخلفات الإلكترونية.
رخصة صناعية وسجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية
رخصة مزاولة معالجة مخلفات خطرة من جهاز تنظيم لإدارة المخلفات
تأمينات اجتماعية للعمالة.
التزامات ضريبية مماثلة للمصانع المرخصة.
لايوجد عليهم رقابة من أي جهة
في المقابل شركات أعادة تدوير المخلفات الإلكترونية المرخصة تتحمل الأعباء المالية الآتية :
مصانع مرخصة في مناطق صناعية واستثمارات في خطوط تدوير المخلفات الإلكترونية.
رسوم تراخيص رخصة صناعية وسجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية
رسوم رخصة مزاولة معالجة مخلفات خطرة من جهاز تنظيم لإدارة المخلفات
تأمينات اجتماعية للعمالة.
دفع استحقاق اربع أنواع ضرائب متنوعة
متابعة واشراف ورقابة من هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات
بينما يقوم تجار الخردة بممارسات خاطئة تضر بالبيئة والمجتمع وتكلف الدولة فواتير علاج باهظة في ميزانية الدولة
وبذلك، فإن القول بأن الشركات المرخصة تهدر المال العام باطل، بينما الحقيقة أنها تحمي البيئة والمجتمع وفقًا للقانون رقم 202 لسنة 2020، الذي تنص مادته 55 على أنه “يحظر تداول المواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبموافقة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات”.
3- دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات – وزارة البيئة
صرح السيد / ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات – وزارة البيئة بانة يتم إعداد قائمة موحدة بأسماء الشركات المرخصة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وتعميمها على كافة الجهات الطارحة للمزادات.
إلزام الجهات المولدة للمخلفات بفصلها عن باقي أنواع المخلفات.
متابعة نتائج المزادات والتفتيش على الشركات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
عدم تجديد موافقات الشركات إلا بعد معاينة مشتركة مع سحب الترخيص من الشركات المخالفة (وهو ما حدث فعلاً مع 5 شركات).
4- دور الجمعية التعاونية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية
• إن الجمعية التعاونية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة تلعب دوراً محورياً في ضبط المنظومة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات
• وقعت الجمعية بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات في يناير 2024 يهدف إلى متابعة المزادات المطروحة لبيع المخلفات الإلكترونية والإبلاغ عن أي مزادات مخالفة تُطرح دون النص على الاشتراطات البيئية اللازمة طبقا لقانون رقم 202 لسنة 2020م لاتخاذ اللازم
• الجمعية تعمل كجسر تواصل بين الشركات والجهات الحكومية حيث تقوم بمخاطبة وزارة البيئة والجهاز المختص بشأن أي مخالفات أو ثغرات قد تهدد استقرار وتطور القطاع.
5- الرسالة إلى الرأي العام
قطاع إعادة التدوير في مصر ليس مغلقاً أو محتكرًا بل قطاع متنامٍ وفق ضوابط وتشريعات واضحة.
الشركات المرخصة لا تهدر المال العام بل تؤدي دوراً بيئياً واستراتيجياً يحمي الأجيال الحالية والمستقبلية.
المطلوب من وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الرسمية والجمعيات المتخصصة بدلاً من نشر اتهامات باطلة من قطاع غير رسمي تسيء لقطاع كامل يعمل وفق القانون.