رسالته تهدف إلى حماية الحقوق، ونشر الوعي، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر معرفة وثقة بالقانون مصطفى العزب.. خبير قانوني يقود الحوكمة في كبرى المؤسسات الاستثمارية ويطلق منصة “الحقني يا متر” لنشر الثقافة القانونية مجانًا.

في الوقت الذي أصبحت فيه المعرفة القانونية ضرورة لا غنى عنها لكل فرد، يبرز إسم الأستاذ “مصطفى العزب” كأحد أبرز الخبراء القانونيين والتنفيذيين في مصر، بعدما نجح في الجمع بين الخبرة العملية العميقة والرسالة المجتمعية الهادفة، ليقدم نموذجًا مختلفًا للمحامي الذي لا يكتفي بالنجاح المهني، بل يسعى إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين بأسلوب بسيط وسهل بعيدًا عن التعقيد.

يحمل الأستاذ مصطفى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2009، قبل أن يستكمل رحلته العلمية بالحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة ESLSCA الفرنسية، وهو ما منحه مزيجًا فريدًا يجمع بين المعرفة القانونية والإدارية، وساعده على بناء رؤية متكاملة في إدارة المؤسسات الكبرى.

ويمتلك خبرة مهنية تتجاوز 18 عامًا في مجالات القانون والاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، وهي خبرة جعلته واحدًا من أبرز الكفاءات القانونية في هذا القطاع الحيوي، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس القطاع القانوني بإحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر، ويتولى قيادة الاستراتيجية القانونية للمجموعة وشركاتها التابعة، إلى جانب الإشراف على ملفات الحوكمة والامتثال التنظيمي، وتقديم الاستشارات القانونية لمجالس الإدارات، وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.

وخلال مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب القيادية داخل كبرى الشركات المالية والاستثمارية، وكان له دور بارز في تأسيس الإدارات القانونية داخل عدد من المؤسسات، كما شارك في إطلاق شركات متخصصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأسهم في إنجاز عدد كبير من صفقات الاستحواذ التي شهدها السوق المصري، فضلًا عن مشاركته في تنفيذ العديد من عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يعكس حجم الخبرة والثقة التي يحظى بها داخل الأوساط القانونية والاستثمارية.

كما يتمتع بخبرة واسعة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر القانونية، إذ يشغل عضوية مجالس إدارة ولجان مخاطر في عدد من الشركات، وشارك في إدارة ملفات قانونية واستثمارية معقدة شملت عمليات الدمج والاستحواذ، وإنشاء صناديق الاستثمار، وإعادة هيكلة الشركات، والتحكيم التجاري، وتسوية المنازعات، وهو ما جعله من الأسماء التي تمتلك رؤية استراتيجية تجمع بين الجوانب القانونية والإدارية والاستثمارية.

ولم تتوقف رحلته عند حدود العمل التنفيذي، بل امتدت إلى المجال الأكاديمي والتدريبي، حيث يقدم برامج تدريبية متخصصة في قوانين الشركات والقوانين التجارية والخدمات المالية غير المصرفية، ويحرص دائمًا على تقديم المادة القانونية بأسلوب عملي يرتبط بالواقع، بما يساعد المتدربين على فهم النصوص القانونية وتطبيقها بصورة صحيحة.

لكن الجانب الأكثر تميزًا في مسيرته يتمثل في رسالته المجتمعية، حيث أطلق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “الحقني يا متر”، وهي مبادرة توعوية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، من خلال تقديم معلومات قانونية مبسطة وسهلة الفهم، بعيدًا عن المصطلحات المعقدة التي قد يصعب على غير المتخصصين استيعابها.

وتختلف فكرة “الحقني يا متر” عن كثير من الصفحات والمنصات القانونية المنتشرة، إذ يؤكد مصطفى العزب أن هدفها الأساسي ليس تحقيق الأرباح أو جذب العملاء لمكاتب المحاماة، وإنما نشر المعرفة القانونية باعتبارها حقًا لكل مواطن. فبحكم عمله داخل كبرى الشركات الاستثمارية وعدم امتلاكه مكتب محاماة، لا يسعى إلى استقطاب قضايا أو عملاء، وإنما يكرس جهده لنشر الوعي القانوني وخدمة المجتمع.

وينطلق في هذه المبادرة من قناعة راسخة بأن القانون من أساسيات الحياة التي لا يسع الإنسان جهلها، وأن معرفة المواطن بحقوقه وواجباته تمثل أحد أهم عوامل بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا، لذلك يحرص على تقديم محتوى مجاني يعتمد على تبسيط المفاهيم القانونية وربطها بالمواقف اليومية التي يواجهها المواطن، بما يجعل القانون قريبًا من الجميع وليس حكرًا على المتخصصين.

ويؤكد متابعوه أن ما يقدمه عبر منصة “الحقني يا متر” يمثل نموذجًا جديدًا للمحتوى القانوني الهادف، الذي يجمع بين المعلومة الدقيقة والأسلوب السلس، ويعكس إيمان صاحبه بأن النجاح الحقيقي لا يقاس بالمناصب فقط، بل بمدى قدرة الإنسان على ترك أثر إيجابي في المجتمع.

وبفضل خبرته الممتدة، ومسيرته المهنية المتميزة، ورسالة التوعية التي يتبناها، يواصل مصطفى العزب ترسيخ مكانته كأحد أبرز القيادات القانونية في مصر، جامعًا بين الاحتراف المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، ليقدم نموذجًا ملهمًا يؤكد أن القانون ليس مجرد مهنة، بل رسالة تهدف إلى حماية الحقوق، ونشر الوعي، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر معرفة وثقة بالقانون.