في ظل إستعدادات المشهد السياسي المصري لانتخابات مجلس النواب 2025، يبرز إسم المحامي الشاب محمود عبدالفتاح الزيني كأحد الوجوه الواعدة التي جمعت بين المهنية القانونية، والوعي السياسي، والجهد المجتمعي، في مشوار متكامل يسعى من خلاله لخدمة الوطن والمواطن.
الزيني ليس مجرد محامٍ في ساحات القضاء، بل هو باحث متخصص في القانون الجنائي، جعل من قضايا العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين رسالته الأولى. وكمحامٍ متمرس وعضو في اتحاد المحامين العرب، إستطاع أن يكوّن شبكة علاقات وخبرات قانونية ممتدة، جعلته محل ثقة في العديد من الملفات المعقدة والحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
عمل المستشار محمود الزيني على الدوام على الجمع بين رسالته القانونية وبين وعيه السياسي والوطني، حيث يشغل حاليًا منصب أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، ويُعد من أبرز وجوه الحزب على الساحة السياسية. استطاع من خلال هذا الموقع أن يكون صلة الوصل بين مؤسسات الدولة وبين الشارع، ناقلًا هموم الناس ومطالبهم، وساعيًا لإعادة صياغة الخطاب الإعلامي الحزبي بما يعكس لغة المواطن واحتياجاته الحقيقية.
وفي تصريح سابق له، قال الزيني: “الإعلام السياسي لا بد أن يكون شفافًا، مرتبطًا بالناس لا بعيدًا عنهم، مهمته الحقيقية ليست التلميع، وإنما إظهار الحقيقة والعمل على تغييرها إلى الأفضل”.
يُعرف الزيني كذلك بجهوده المجتمعية والمبادرات التي أطلقها من خلال عمله كرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمؤسسة العدل، وهي مؤسسة مدنية تهدف إلى نشر الوعي القانوني والثقافة الأمنية المجتمعية، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن الفكري والاجتماعي.
فقد نظم العديد من الندوات والمحاضرات التي ناقشت قضايا مثل مكافحة الإرهاب، وسبل التصدي للجرائم الإلكترونية، والعنف الأسري، وحقوق المواطن في ضوء الدستور والقانون. كما أطلق مبادرات موجهة للشباب لتعريفهم بحقوقهم الدستورية وكيفية المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، مؤمنًا أن الأمن القومي يبدأ من داخل البيت والمدرسة والشارع.
يخوض محمود عبدالفتاح الزيني الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرته بثقة كبيرة، مدعومًا بتاريخ مهني مشرف، وشبكة علاقات شعبية قوية، وخطاب سياسي واقعي يعكس نبض الشارع. حملته الانتخابية، التي بدأت بالتواصل المباشر مع المواطنين، تركز على 3 محاور أساسية: العدالة الاجتماعية، والنهوض بالتعليم، وتعزيز دور القانون في حياة الناس.
ويؤكد في لقاءاته مع أهالي دائرته أن “مجلس النواب ليس مكانًا للوجاهة الاجتماعية، بل ساحة حقيقية للعمل الجاد من أجل تحسين حياة المواطنين. هدفي أن أكون لسان الناس داخل البرلمان، وصوتهم في القوانين، وحائط صد أمام أي ظلم أو فساد”.
كما يحظى بدعم واسع من المثقفين، والمحامين، والشباب، وعدد كبير من المواطنين الذين لمسوا جهوده في الدفاع عن قضاياهم، سواء داخل أروقة المحاكم أو من خلال مبادراته المجتمعية. ويؤكد مقربون منه أن حملته ترتكز على العمل الميداني لا الشعارات، وعلى التواصل الحقيقي مع كل فئات المجتمع، من الشباب إلى كبار السن، ومن المهنيين إلى العمال والفلاحين.
يحمل الزيني رؤية واضحة للمستقبل، تقوم على تعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يخدم المواطن، وتقوية الرقابة البرلمانية لضمان فاعلية الأداء الحكومي. ويرى أن مصر الجديدة التي نحلم بها تحتاج إلى نواب لديهم ضمير حي، وجرأة في المواجهة، ومهارة في التشريع.
محمود عبدالفتاح الزيني ليس فقط محاميًا أو باحثًا قانونيًا، بل نموذج مشرف لجيل جديد من الشباب الذين قرروا أن يكونوا فاعلين في وطنهم، يحملون الراية من موقع المسؤولية، ويدافعون عن صوت الناس من داخل قبة البرلمان.
