“المحامي الرقمي”.. هالة الراوي تقدم حلولًا مبتكرة لتوثيق المعاملات القانونية إلكترونيًا

مستقبل المحاماة في العصر الرقمي ومقترحات جريئة للمحامية “هالة الراوي” تناقش حلولاً مبتكرة لتوثيق المعاملات القانونية.

في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، برزت الحاجة إلى تطوير العديد من الخدمات القانونية، وجعلها أكثر كفاءة وسرعة لتواكب التطور التكنولوجي، وتساهم في تقليل الأعباء الإدارية عن الجهات الحكومية. ومن هنا، تؤكد المحامية هالة الراوي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المحامي في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية.

تشير المحامية هالة الراوي إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لتسهيل التعاملات القانونية، وتقليل الضغط على الجهات الحكومية التي تعاني من تكدس المعاملات الورقية، وتأخر الإجراءات بسبب البيروقراطية. وتوضح أن اعتماد تقنيات التوثيق الإلكتروني ونظام “المحامي الوسيط في التوثيق الإلكتروني” من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات القانونية، ويحقق العديد من الفوائد، من أبرزها:

1. تقليل الازدحام داخل المؤسسات الحكومية: إذ يمكن إنجاز العديد من المعاملات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للجهات الحكومية.

2. تسريع الإجراءات: تقليل وقت الانتظار لإنهاء المعاملات، مما يساهم في تحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات الرسمية.

3. تحسين الخدمات في المناطق النائية: يتيح التحول الرقمي للمحامين تقديم خدماتهم في أي مكان، مما يسهل على المواطنين في المناطق البعيدة إتمام إجراءاتهم دون الحاجة إلى السفر.

4. تقليل عدد المراجعين للمكاتب الحكومية: من خلال تفويض المحامين المعتمدين لإجراء بعض المعاملات نيابة عن المواطنين، مما يخفف الضغط على الموظفين الحكوميين.

5. إتاحة الخدمات القانونية محليًا ودوليًا: يمكن للمحامين تقديم خدماتهم عبر الإنترنت للعملاء داخل البلاد وخارجها، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي الدائم.

تتبنى المحامية هالة الراوي رؤية المستشار والمحامي بالنقض الدكتور إسلام دانبل، الذي قدم فكرة “المحامي الوسيط في التوثيق الإلكتروني”، والتي تهدف إلى دمج المحامين في النظام الرقمي بطريقة تساهم في تسريع الإجراءات القانونية دون الحاجة إلى أن يكون المحامي نفسه موثقًا رسميًا.

كيف يعمل النظام؟

يعمل المحامي كـ “وسيط معتمد”، حيث يتولى مسؤولية التحقق من صحة المعاملات القانونية قبل إرسالها إلى الجهات المختصة، مما يضمن دقة المستندات ويقلل من الأخطاء الإدارية.

لا يكون المحامي هو الموثق نفسه، لكنه يسهل المعاملة من خلال المنصات الرقمية المعتمدة، مما يسمح بتوفير الوقت والجهد لكل من الأفراد والجهات الحكومية.

كما تؤكد على ضرورة آلية تحقق إلكتروني دقيقة لكل محامٍ معتمد لضمان النزاهة ومنع التزوير. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

1. إصدار تشريع رسمي يسمح للمحامين المؤهلين بالعمل كوسطاء معتمدين في التوثيق الإلكتروني.

2. إنشاء منصة رقمية متكاملة يمكن للمحامين المرخصين استخدامها لإتمام المعاملات القانونية بكفاءة.

3. اعتماد المحامين كوسطاء موثقين إلكترونيًا وفق شروط ومعايير محددة لضمان المهنية.

4. توفير رموز تحقق إلكترونية (Digital Signature) للمحامين لضمان صحة المعاملات القانونية وسلامتها.

5. فرض رقابة إلكترونية وتدقيق مستمر لكل معاملة تتم عبر المنصة، بحيث تكون قابلة للتتبع والمراجعة لمنع أي تجاوزات.

6. تطبيق عقوبات صارمة على أي محامٍ يثبت تورطه في معاملات غير قانونية أو تزوير مستندات.

وتشير إلى أن نجاح هذا النظام يتطلب تطبيقه بشكل تجريبي في بعض المحافظات، ثم تعميمه تدريجيًا بناءً على نتائجه، مع التعاون بين الجهات القضائية والمالية لضمان تكامل النظام مع البيئة القانونية والاقتصادية في البلاد.

وترى أن دور المحامي في ظل العولمة الرقمية سيتغير بشكل جذري، حيث لن يكون مجرد ممثل قانوني لعملائه، بل مستشار قانوني رقمي يستخدم التكنولوجيا لتقديم خدمات قانونية أكثر كفاءة وفعالية. وتؤكد على أن المستقبل سيكون للمحامين الذين يستطيعون التكيف مع التحول الرقمي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات القانونية.

توضح المحامية هالة الراوي أن تبني نظام “المحامي الوسيط في التوثيق الإلكتروني” ليس فقط وسيلة لتخفيف الضغط عن الجهات الحكومية، بل هو خطوة نحو مستقبل قانوني أكثر تطورًا وعدالة. وتؤكد أن هذه الفكرة، التي أبدعها المستشار الدكتور إسلام دانبل، تعد نموذجًا مبتكرًا يمكن أن يغير شكل المعاملات القانونية، ويجعلها أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين والجهات الرسمية على حد سواء.