مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات للطاقة ومحطات لتخزين الكهرباء – أخبار الجمهورية

شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، وكذا إقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مشروع رياح رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات

وجاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”)، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.

ووقع الاتفاقية كلٌ من: المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).

اتفاقية شراء طاقة لمشروع الرياح برأس شقير

أمّا الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال نفس التحالف، ويمثل شركة المشروع “شقير لطاقة الرياح”.

ووقع هذه الاتفاقية كلٌ من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح، وهانز برويز، المدير التنفيذي للشركة، وساناي أكياما، المدير المالي للشركة.

مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء

فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة، وتشمل: مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.

ووقع هذه الاتفاقية كلٌ من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”.

التوسع في الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.

تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الشبكة

وأوضح أن ذلك يتم في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال.

دعم الاقتصاد وخفض الانبعاثات الكربونية

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن برنامج التحول الطاقي، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة خلال أوقات الذروة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الدولة تعمل على دعمه لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر