قائمة بيضاء وكارت تميز.. “كجوك” يكشف تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية – أخبار الجمهورية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية شهدت إضافة حوافز وتيسيرات جديدة بعد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركاء الوزارة من ممثلي المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا كلها تهدف إلى التسهيل وتقديم الحوافز والإعفاءات للممولين الملتزمين.

100 ألف ممول 

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية، أن الحزمة الجديدة توفر تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للنظام، ويدعم توسعهم ونمو أعمالهم.

وأشار إلى أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، مؤكدًا أن هناك ما يُعرف بـ”القائمة البيضاء” و”كارت التميز” للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، ما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.

رد ضريبة القيمة المضافة

وكشف وزير المالية عن إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات، مستهدفًا رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، موضحًا أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع السعي لمزيد من السيولة للمسجلين.

وعن التعديلات التشريعية، أوضح كجوك أنه سيتم إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تتلقاها الشركات القابضة ضمن وعائها التجاري، كما سيتم تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين.

مراكز ضريبية لتقديم خدمات متميزة للممولين

ولفت الوزير إلى أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية لتقديم خدمات متميزة للممولين، تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، كما ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة والدعم الفني والتقني.

الاستثمار في البورصة

وبخصوص الاستثمار في البورصة، أعلن كجوك عن تشريعًا جديدًا سيسمح بالاستفادة من نظام الضريبة القطعية والنسبية للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، والتحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار، مع تحديد تكلفة الاقتناء للضريبة على الحصص والأوراق المالية غير المقيدة ومنح مزايا ضريبية للشركات الكبرى لمدة 3 سنوات.

منصة إلكترونية للمشورة

ولتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، أشار وزير المالية إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة، ومنظومة إلكترونية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وتشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات.

وفيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، أكد كجوك استمرار نسبتها 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية للأفراد، مع الإعفاءات للأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق موبايل للإخطار وسداد الضريبة بسهولة، كما سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية، مع إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة ودليل آخر لتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وأضاف كجوك أن هناك تعديلًا تشريعيًا في قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات وترخيص النشاط، بالإضافة إلى تشريع جديد لإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرارها للسنوات السابقة، وإلزام جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية لتوسيع قاعدة الممولين.

وأضاف الوزير إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل المشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%لدعم الاستثمار الطبي.

اقرأ أيضًا 

المالية: أولوياتنا توفير السلع والطاقة وتوسيع الإنفاق على القطاعات الحيوية