إشراف مزدوج ومكافآت.. النائب إيهاب منصور يطالب بإعادة دراسة قانون الإدارة المحلية – أخبار الجمهورية

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يعود إلى نحو 10 سنوات، وتمت مناقشته وتعديله خلال الفصل التشريعي الأول، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تلك المناقشات وعدم إهمالها.

دعوة لحوار مجتمعي شامل قبل إقرار القانون

وقال منصور، في تعقيبه على بدء مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، إن المجلس يجب أن يعقد جلسات حوار حقيقية والاستماع إلى مختلف فئات المجتمع، حتى لا يخرج قانون غير قابل للتطبيق، ويفشل كما فشلت قوانين عديدة في التطبيق.

وطالب بعرض نتائج مناقشات لجنة الإدارة المحلية التي جرت خلال الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا أنه لا يجب إهمالها أو وضعها في الأدراج.

تعارضات دستورية تستوجب الرفض

وأشار النائب إلى وجود تعارضات دستورية في عدد من مواد مشروع القانون، منها المادتان 128 و182، كما أشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى عدم تنفيذ المادة 242 من الدستور، التي تنص على تطبيق النظام بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، معتبرًا أن هذه الأمور تستوجب رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة.

مطالب بإعادة النظر في تقسيمات النظام الانتخابي

واستكمل منصور حديثه، مؤكدًا ضرورة النظر في تقسيمات مجلس النواب بالتوازي مع مناقشة قانون المحليات، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية، وأن لديهم رؤية سيتم طرحها خلال المناقشات حال بدءها.

ازدواجية الإشراف تعطل العمل

ولفت النائب إلى وجود 14 مديرية تخضع للإشراف المزدوج بين المحافظ والوزير المختص، موضحًا أن هذا الأمر يتسبب في تعطيل العمل في العديد من الأوقات.

التفرغ والمكافآت والتدريب محل دراسة

وأشار إلى أن مسألة تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمكافآت تستدعي التوقف ودراسة أبعادها، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة، إلى جانب بحث آليات التدريب بهدف إعداد كوادر بشرية جديدة مدربة.

ضرورة اتساق القانون مع التشريعات المرتبطة

وتطرق منصور إلى عدد من القوانين ذات الصلة التي يجب مراعاتها عند إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وهي: قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة للدولة، وقانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات، لضمان خروج القانون بشكل متسق مع باقي التشريعات.

مطالب بإشراك ذوي الإعاقة في المناقشات

وطالب النائب بضرورة النظر إلى ذوي الإعاقة، والتأكيد على أهمية استدعائهم والاستماع إلى آرائهم خلال مناقشات مشروع القانون.

قانون له أبعاد سياسية واقتصادية

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أهمية قانون الإدارة المحلية، وضرورة بدء خطوات إقراره، لما له من أهمية سياسية في تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، إلى جانب دوره الاقتصادي في المساهمة بإعداد خطط التنمية.

وشدد على ضرورة أن يكون القانون واقعيًا وقابلًا للتطبيق. وانتهت مناقشات اللجنة إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون.

اقرأ أيضًا:

انتخابات خلال 24 شهرًا.. ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية للنائب عمرو درويش