محمد عادل فايد : الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة والأصل في الإنسان الحرية
أكد محمد عادل فايد، المحامي أمام المحاكم الجنائية والعسكرية وعضو اتحاد المحامين العرب، أن الحبس الاحتياطي يُعد أحد أهم الإجراءات القانونية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الأصل الدستوري هو حرية الإنسان، وأن الحبس الاحتياطي لا يُعد عقوبة وإنما إجراءً احترازيًا استثنائيًا تقتضيه مصلحة التحقيق في بعض الحالات.
وأوضح فايد أن الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى ضمان حسن سير التحقيق والمحاكمة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا عند توافر مبررات قانونية محددة، أبرزها الخشية من هروب المتهم، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، أو حماية المجني عليه، أو المحافظة على الأمن والنظام العام.
وأضاف أن السلطة المختصة بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي تتمثل في النيابة العامة ضمن الحدود التي رسمها القانون، وقاضي التحقيق، والمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية أكدت ضرورة توافر عدة شروط لإصدار أمر الحبس الاحتياطي، من بينها وقوع جريمة بالفعل، ووجود أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم، وأن تكون الواقعة من الجرائم التي يجيز القانون فيها الحبس الاحتياطي، مع ضرورة صدور أمر مسبب يوضح أسبابه القانونية والواقعية.
ولفت فايد إلى أن المشرع اتجه خلال التعديلات الحديثة إلى التوسع في استخدام التدابير الاحترازية كبدائل للحبس الاحتياطي، ومن بينها عدم مغادرة محل الإقامة، أو التردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة، وغيرها من التدابير التي تراها جهة التحقيق مناسبة.
وأوضح أن من أهم الدفوع القانونية التي يمكن الاستناد إليها لطلب إخلاء سبيل المتهم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم كفاية الأدلة، وبطلان تسبيب أمر الحبس، وتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، بالإضافة إلى انتفاء مصلحة التحقيق من استمرار الحبس بعد انتهاء التحريات وجمع الأدلة وسماع الشهود.
وشدد فايد على أن الحرية الشخصية حق دستوري أصيل لا يجوز تقييده إلا وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يظل إجراءً استثنائيًا وليس عقوبة، وأن الإفراج عن المتهم يصبح واجبًا متى انتهت المدة القانونية المقررة أو زالت مبررات الحبس.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ضمانات الحرية الشخصية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعدالة الجنائية، وأن تطبيق قواعد الحبس الاحتياطي يجب أن يتم في إطار من التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد وحرياتهم ..
توقيع الخبر:
محمد عادل فايد
المحامي أمام المحاكم الجنائية والعسكرية
وعضو اتحاد المحامين العرب.
