الرقابة المالية تصدر قرارًا لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي وتعزيز كفاءة الإخطار وفق قانون التأمين الموحد – أخبار الجمهورية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي، بما يسهم في تسريع إجراءات الإخطار وتحسين كفاءة العمل داخل شركات التأمين، في إطار جهود تطوير وتنظيم قطاع التأمين في مصر.

ويستهدف القرار تنظيم آلية التعامل مع عقود التأمين النمطية وغير النمطية لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، مع الحفاظ على ضوابط الرقابة والشفافية وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز من كفاءة تنظيم سوق التأمين المصري.

وأوضح القرار إلزام شركات التأمين بإرسال بيانات شهرية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد، على أن تشمل البيانات العقود النمطية المعتمدة والعقود غير النمطية، مرفقة بتعهدات رسمية من الشركات تؤكد مطابقتها للأسس الفنية والاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن النظام الجديد يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات ودعم نمو سوق التأمين في مصر، وبين تعزيز الرقابة المالية وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للقطاع، بما يرفع من كفاءة الإخطار الشهري لشركات التأمين.