هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة عبر منصاتها الرقمية لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة – أخبار الجمهورية

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول، وذلكتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المدن الجديدة أصبحت قاطرة للتنمية العمرانية، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومقومات جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

 80 فرصة مخصصة للشركات المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الهيئة طرحت نحو 230 فرصة استثمارية خلال شهر يوليو الجاري، منها 80 فرصة مخصصة للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، ومشروعات الاستخدام المختلط، بعدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.

 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار

وأضاف أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تتراوح بين 1000 و120 ألف متر مربع، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال رقمنة جميع مراحل طرح وإدارة الفرص الاستثمارية، بما يضمن سرعة الإجراءات، وتوحيد آليات العمل، وتعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.