الرقابة المالية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل شركات الطروحات الحكومية – أخبار الجمهورية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يُعد أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وذلك عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية 

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة، وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية. وأعقب الجلسة انطلاق الدورة الأولى للبرنامج بمقر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

ويتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل: التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، وذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المرخص لهم من الهيئة.

آليات القيد المؤقت والنهائي

ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب جميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات، ونشر الثقافة المالية، ودعم استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة لعمليات الطرح بكفاءة، فضلًا عن إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ الطروحات.

كما يسعى إلى مساعدة الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية على استيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، من خلال رحلة تدريبية متكاملة تعتمد على المحاكاة العملية، وتغطي مختلف الجوانب الفنية والمهنية.

 تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية

وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين، أكد الدكتور إسلام عزام أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر كفاءة، ولا سيما سوق رأس المال، الذي سيشهد مزيدًا من العمق والتنوع والجاذبية الاستثمارية من خلال برنامج الطروحات الحكومية، عبر قيد وطرح مجموعة من أبرز الشركات الحكومية في قطاعات إنتاجية متنوعة.

وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الوثيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والجهود المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يسهم في استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفق أحدث الأطر التنظيمية، مع ضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.

 استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

يُذكر أن الدورة الأولى، التي انطلقت اليوم، تمتد على مدار سبعة أيام تدريبية مكثفة، ويشارك فيها مسؤولون تنفيذيون وماليون ومديرون من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتوالى مشاركة باقي الفئات المستهدفة خلال الدورات المقبلة.