مقالات

مسيرة مهنية راسخة ومشرفة في مجالها الأستاذ هاني جمال الدين.. أكثر من 25 عامًا من الخبرة في المحاسبة والمراجعة وحل النزاعات الضريبية.

 

في عالم المال والأعمال، تظل الخبرة المهنية والمعرفة الدقيقة بالقوانين واللوائح من أهم العوامل التي تصنع الفارق في نجاح المؤسسات واستقرار أعمالها، وهو ما يجسده الأستاذ هاني جمال الدين محمد، المحاسب القانوني ومراجع شركات الأموال، الذي يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات المحاسبة والمراجعة والتعامل مع الملفات الضريبية.

يحمل الأستاذ هاني درجة بكالوريوس التجارة دفعة عام 2000، ومنذ بداية مسيرته المهنية حرص على بناء خبرة عملية متخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة، مستفيدًا من التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع المالي والضريبي، ليصبح لديه رصيد كبير من الخبرات التي مكنته من التعامل مع مختلف الملفات والحالات المهنية المرتبطة بالشركات والأعمال.

ويعمل محاسبًا قانونيًا ومراجعًا لشركات الأموال، وهو مجال يتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والالتزام والقدرة على تحليل البيانات المالية ومراجعتها وفقًا للقواعد والمعايير المهنية، إلى جانب الإلمام بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل المحاسبي والضريبي.

ومن أبرز المحطات المهنية في مسيرته أنه مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية، وهو ما يعكس مساره المهني في مجال المحاسبة والمراجعة، إلى جانب حرصه على الانتماء إلى الكيانات المهنية المتخصصة التي تتيح له مواكبة المستجدات في مجاله.

كما يحمل عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، التي تعد من الجمعيات المهنية المعروفة في مجال المحاسبة والمراجعة، فضلًا عن عضويته في جمعية الضرائب المصرية، وكذلك الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، وهو ما يعكس اهتمامه المستمر بمجالات المحاسبة والضرائب والمالية العامة.

وخلال أكثر من ربع قرن من العمل المهني، اكتسب خبرة واسعة في المحاسبة والمراجعة والتعامل مع مصلحة الضرائب، إلى جانب خبرته في متابعة الملفات الضريبية والمساهمة في إنهاء الخلافات والنزاعات الضريبية، بما يتطلبه ذلك من فهم دقيق للإجراءات والقوانين واللوائح ذات الصلة.

وتأتي قدرته على التعامل مع الملفات المختلفة ثمرة سنوات طويلة من الممارسة العملية والاحتكاك المباشر بواقع الأعمال، حيث تتطلب الملفات المحاسبية والضريبية قدرة على التدقيق والتحليل وفهم التفاصيل، إلى جانب التعامل المهني مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

ويحرص خلال مسيرته على تقديم خبراته في إطار مهني يقوم على الدقة والتنظيم والالتزام، مع إدراك أهمية الدور الذي يؤديه المحاسب القانوني في مساعدة الشركات وأصحاب الأعمال على التعامل بصورة أكثر تنظيمًا مع الجوانب المالية والمحاسبية والضريبية.

ومن خلال هذا الرصيد الممتد لأكثر من 25 عامًا، يواصل مسيرته في مجال المحاسبة والمراجعة، مستندًا إلى خبرته العملية وعضوياته المهنية وتخصصه في الملفات الضريبية ومراجعة شركات الأموال، ليقدم نموذجًا مهنيًا يعكس قيمة الخبرة المتراكمة وأهمية التطوير المستمر في المجالات المالية والمحاسبية.

ويقع مكتبه في 39 شارع المبتديان، القصر العيني، القاهرة، حيث يواصل تقديم خدماته وخبراته في مجالات المحاسبة القانونية ومراجعة الشركات والتعامل مع الملفات والقضايا الضريبية، واضعًا سنوات خبرته الطويلة في خدمة المتعاملين مع المجال المالي والضريبي.

زر الذهاب إلى الأعلى