الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لبعض العملاء قبل إصدار وثائق تأمين بـ10 ملايين جنيه فأكثر – أخبار الجمهورية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تحديث وسائل التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة القرارات التأمينية ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

قرار جديد من الرقابة المالية لتطوير قواعد الاكتتاب التأميني

وجاء ذلك ضمن “معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي”، الصادر بتحديدها قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، ونص على منح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

الاستعلام الائتماني في حالات عدم تناسب الدخل مع قيمة التأمين

ويتضمن القرار تحديث معايير إدارة المخاطر التي سبق إصدارها بشأنها الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث يلزم شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، في حال عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط الملتزم بسدادها.

كما يشمل القرار حالات الشك في مدى مشروعية طلب التأمين، بهدف تعزيز دقة تقييم المخاطر قبل إبرام الوثائق.

ضوابط للتحقق من هوية العملاء ومواجهة الغش والاحتيال

وألزم القرار الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين.

كما تضمن القرار ضرورة تحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التأمين.

معايير لضمان تناسب الوثائق مع دخول العملاء وطبيعة المخاطر

ويوجب القرار على شركات التأمين إعداد أنظمة وسياسات للتأكد من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها مع مستوى دخل العميل، وفقًا للمتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وطبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمَّن عليه.

كما يشمل ذلك التعرف على حالات تكرار المخاطر ذاتها، وإعداد دراسات شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الغش والاحتيال.

إسلام عزام: جودة تقدير المخاطر أساس نجاح قطاع التأمين

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر تمثل أساسًا جوهريًا لنجاح أنشطة التأمين، موضحًا أن معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة تسهم في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال.

وأكد أن تطوير هذه المعايير ينعكس بشكل مباشر على حماية حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

إلزام الشركات بالإبلاغ الفوري عن حالات الغش والاحتيال

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يلزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة بعمليات الغش والاحتيال فور اكتشافها عند الاكتتاب لعمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

الرقابة المالية تواصل تطوير قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في استكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم ابتكار الشركات وتنويع المنتجات وتطوير السياسات الاكتتابية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز جاذبية القطاع وزيادة قدرته التنافسية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من التطور في سوق التأمين المصري.