بعد تسوية تاريخية بملياري جنيه.. تفاصيل إنهاء أزمة مجموعة الوليلي وفتح صفحة جديدة بشراكة استراتيجية – أخبار الجمهورية

في واحدة من أكبر التسويات المالية في الإسكندرية تنتهي داخل أروقة المحكمة الاقتصادية، تم صلح شامل مع البنوك، إنهاء الدعاوى، وشراكة جديدة لضمان تنفيذ الاتفاقات.

أسدلت محكمة الإسكندرية الاقتصادية الستار على واحدة من أكبر القضايا المالية والتجارية، بعد نجاح جهود الوساطة القضائية في إنهاء أزمة مجموعة الوليلي، والتي قُدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه، وذلك في إطار تسوية شاملة أنهت سنوات من النزاعات القضائية.

وجاءت التسوية بجهود لجنة الوساطة القضائية برئاسة قاضي التفليسة المستشار عبد الرحمن بركات، وبمتابعة المستشار خالد الشناوي رئيس إدارة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، حيث شهدت المفاوضات سلسلة من الاجتماعات والمباحثات للوصول إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف.

وشملت التسوية قيام م. ال، صاحب شركات الوليلي وعضو مجلس النواب الأسبق، بإبرام عقد صلح شامل، تضمن التخلي عن بعض ممتلكاته، إلى جانب التوصل إلى اتفاقات مع جميع البنوك الدائنة، تضمنت سداد جزء من المديونيات وإعادة جدولة المبالغ المتبقية من خلال عقود جديدة، مقابل إنهاء جميع الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضده.

كما شارك في إنجاز إجراءات التسوية حمدي أبو إسماعيل وأشرف عبد العظيم، أمناء التفليسة، حيث أسهمت جهودهم في إتمام الاتفاق والوصول إلى حلول توافقية بين الأطراف.

وتضمنت التسوية أيضًا إبرام شراكة بين أحمد طارق خليل ومجموعة الوليلي، لتكون إحدى الضمانات الرئيسية لتنفيذ العقود الجديدة والالتزامات المالية المتفق عليها، بما يعزز استقرار المجموعة ويدعم تنفيذ خطة إعادة هيكلة أوضاعها المالية خلال المرحلة المقبلة.

وتُعد هذه التسوية نموذجًا بارزًا لدور الوساطة القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية في إنهاء المنازعات التجارية والمالية الكبرى، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين، وإتاحة الفرصة لاستمرار الكيانات الاقتصادية في ممارسة نشاطها وفق أطر قانونية مستقرة.