خاص| ثقة المواطن في الأسواق أولوية.. شعبة المواد الغذائية: الرقابة المستمرة تضمن حماية المستهلك واستقرار التجارة – أخبار الجمهورية

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المواطن في الأسواق تمثل أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، مشددًا على أن منظومة الرقابة المصرية تقوم بدور محوري في متابعة الأسواق وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

جهود مستمرة للتفتيش وضبط المخالفات

وصرح المنوفي في تصريح خاص لموقع «بصراحة الإخباري» أن أجهزة الدولة المعنية تواصل جهودها الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك، من خلال تنفيذ حملات التفتيش، وسحب العينات، وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز انضباط الأسواق وترسيخ ثقة المواطنين.

المعلومات الرسمية تدعم استقرار حركة التجارة

وأضاف أن التعامل مع ملف سلامة وجودة السلع الغذائية يجب أن يقوم على الدقة والموضوعية، موضحًا أن المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة تمثل المرجعية الأساسية التي تعزز ثقة المواطنين، وتدعم استقرار حركة التجارة، وتحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر على الأسواق.

التجار الملتزمون شركاء في حماية المستهلك

وأوضح رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن القطاع التجاري يضم عددًا كبيرًا من التجار والمصنعين الملتزمين بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر الملتزم يمثل هدفًا مشتركًا لجميع الأطراف.

وأكد أن الالتزام بمعايير الجودة والشفافية يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق، وخلق بيئة تجارية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني وتضمن حصول المواطنين على سلع آمنة وذات جودة.

التعاون بين الدولة والقطاع التجاري لتحقيق سوق منضبط

وشدد المنوفي على أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقطاع التجاري والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن دعم جهود الرقابة ونشر الوعي بالمعلومات الدقيقة يسهمان في بناء الثقة وتعزيز بيئة اقتصادية مستقرة.

هدفنا حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على ثقته في كفاءة أجهزة الدولة وقدرتها على حماية الأسواق وضمان انضباطها، مشيرًا إلى أن تكامل جهود جميع الأطراف يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية المستهلك، والحفاظ على سوق مستقر ومتوازن يخدم المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.