وزير التخطيط يبحث مع ميثاق الأمم المتحدة دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال – أخبار الجمهورية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لميثاق الأمم المتحدة العالمي (UN Global Compact)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار وائل الدهشان، عضو بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة.

واستهل الجانبان اللقاء بالإشادة بمستوى التعاون القائم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وميثاق الأمم المتحدة العالمي، لا سيما مساهمة الميثاق في تنظيم مشاورات القطاع الخاص خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، بما دعم النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة، وعزز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في صياغة أولويات التنمية الوطنية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في إطار منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص 2026، إلى جانب بحث آليات التنسيق ضمن المبادرة العالمية للأعمال من أجل أفريقيا (GABI)، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية.

وتناول اللقاء أهمية دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية وسلاسل القيمة، وتوفير آليات التمويل، إلى جانب برامج بناء القدرات.

واستعرضت ساندا أوجيامبو البرامج التي ينفذها ميثاق الأمم المتحدة العالمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ترتكز على دمج مبادئ الاستدامة في نماذج الأعمال، بما يعزز تنافسيتها ويضمن نموها المستدام.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم الشركات الناشئة، مسلطًا الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم عشرات الشركات من مختلف المحافظات، عبر توفير برامج الاحتضان والمنح، وربطها بفرص الاستثمار والترويج.

كما طرح وزير التخطيط إمكانية التعاون مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتقديم دعم فني دولي للشركات الفائزة بالمبادرة، والاستفادة من البرامج المتقدمة التي ينفذها الميثاق لتعزيز نموها وتوسعها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، بما يعزز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.