وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية – أخبار الجمهورية

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب مناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتناول الاجتماع مناقشة التحديات الهيكلية المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية، والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، وآليات إصدار الضمانات والالتزامات، كما تم بحث مقترح إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وآليات تمويله، بما يسهم في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم مشروعات البنية التحتية.

كما استعرض الاجتماع آلية عمل الصندوق المقترح كشركة متخصصة في توفير ضمانات السداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بما يحد من المخاطر ويعزز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل، إلى جانب مناقشة خطط التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتطوير الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي، في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك في دعم وتمويل مشروعات تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة القدرات التوليدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والاستفادة من التجارب العالمية في مواجهة التحديات المالية والفنية.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخطة تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية بمصر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة توفر إطارًا متكاملًا يشمل الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، إلى جانب أدوات التمويل المبتكرة.

وأوضح أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، تمثل نموذجًا ناجحًا لإتاحة أدوات تمويل مبتكرة، وتوفير التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم جهود الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.