أحمد شلتوت: قانون 5 لسنة 2025 يفتح صفحة جديدة للمخالفين.. والمهلة تنتهي 12 أغسطس
في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المتعاملين داخل المنظومة الضريبية، صدر قانون رقم 5 لسنة 2025 بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الأنشطة غير المسجلة لتوفيق أوضاعهم وبدء صفحة جديدة مع الدولة، دون ملاحقة أو غرامات عن الفترات السابقة.
القانون، الذي بدأ العمل به فعليًا في 13 فبراير 2025، منح المخالفين مهلة 3 أشهر لتقديم طلبات التسجيل لدى الجهات المختصة، وتم مدّ المهلة لمدة إضافية 3 أشهر، لتصبح المهلة النهائية هي 12 أغسطس 2025.
—
شلتوت: خطوة تاريخية لا ينبغي تجاهلها
من جانبه، صرح السيد أحمد رشاد شلتوت، المحاسب القانوني والرئيس التنفيذي لمكتب شلتوت للمحاسبة والمراجعة، بأن:
> “قانون 5 لسنة 2025 هو فرصة تاريخية لكل من مارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا خارج الإطار الرسمي، لأنه ببساطة بيفتح صفحة جديدة دون مساءلة عن الماضي، وبيمنح إعفاءات واسعة من الضرائب والغرامات عن الفترات السابقة بشرط الالتزام والتسجيل خلال المهلة القانونية.”
وأضاف شلتوت أن مكتب شلتوت تلقى عددًا كبيرًا من الاستشارات من أصحاب أنشطة تجارية وحرفية ومهنية غير مسجلة، ممن كانوا يمارسون نشاطهم بشكل غير رسمي منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنح استقرارًا قانونيًا وضريبيًا وتفتح أمامهم أبواب التمويل والتوسع.
وأشار إلى أن قانون 6 لسنة 2025 لعب دورًا مهمًا في تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للمنظومة الضريبية، بعد أن خفّف الأعباء الضريبية بشكل ملحوظ، حيث تم اعتماد نسب ضريبية قطعية منخفضة جدًا تتناسب مع حجم الأعمال، مما جعل الالتزام الضريبي خيارًا آمنًا وميسرًا بدلًا من التهرب والمخاطرة القانونية.
الفرصة مرتبطة بالموعد النهائي
وحذّر شلتوت من التهاون في استغلال الفرصة، قائلًا:
> “الفرصة مشروطة بالوقت، واللي هيتأخر بعد يوم 12 أغسطس 2025 هيفقد مزايا كبيرة، وهيضطر يدخل في مسار عادي مليان إجراءات وقيود وغرامات.”
وشدد على أن التسجيل خلال المهلة يمنح أصحاب الأنشطة أفضلية في الاستفادة من كل الحوافز والتيسيرات الجديدة، ويعفيهم من أي تبعات ضريبية سابقة.
—
إجراءات سهلة وتشجيع رسمي
القانون يسهّل إجراءات التسجيل، حيث يكفي تقديم طلب مبسط لمأمورية الضرائب المختصة، مع مستندات بسيطة لإثبات النشاط. وتتعهد الدولة بعدم المطالبة بأي ضرائب أو مستحقات عن الفترات السابقة، شريطة الالتزام من تاريخ التقديم.
وقد دعت وزارة المالية كافة الجهات لتيسير الإجراءات، كما أطلقت حملات توعية موسعة في المحافظات، بالتعاون مع مكاتب المحاسبة المعتمدة.
