محمد عادل فايد المحامي يوضح أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اعتبارًا من أكتوبر 2026، ومع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يشهد النظام القضائي المصري تطورًا مهمًا في إجراءات إثبات الهوية، بما يسهم في الحد من مشكلات تشابه الأسماء وتعزيز دقة البيانات.

 

وتنص المادة (27) على إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور التحقق من هويته، وإرفاق مستخرج رسمي ببياناته في المحضر، كما تلتزم المحاكم بإدراج جميع بيانات المحكوم عليه، وعلى رأسها الرقم القومي، في أحكام الإدانة؛ بما يضمن تحديد الشخصية بدقة ويمنع وقوع أخطاء أو التباس بسبب تشابه الأسماء.

 

كما يتوقع أن يسهم الربط الإلكتروني بين الجهات القضائية والجهات الحكومية في سرعة إخطار المواطنين بما يتعلق بالإجراءات أو القضايا المرتبطة بهم، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة والخدمات الحكومية.

 

وداعًا لتشابه الأسماء… بداية مرحلة جديدة تعتمد على الهوية الرقمية الدقيقة.

 

محمد عادل فايد

المحامي أمام المحاكم الجنائية والعسكرية

عضو اتحاد المحامين العرب

رئيس لجنة دعم الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية

 

📞 للتواصل:

01019239823

01123578138