الاستثمار تفتح أبواب الفرص من جامعة طنطا وخطة جديدة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال – أخبار الجمهورية

مشاركة لدعم الاستثمار والتصدير

شارك الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات مبادرة مصر تنطلق بالتصدير التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يوليو وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعزيز التكامل بين الاستثمار والتصدير ونشر الوعي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الدولة.

تطوير رحلة المستثمر

أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والحوافز تبدأ بالتعريف بالفرص الاستثمارية وتمر بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتنتهي بدعم مراحل التشغيل والتوسع بما يضمن تسهيل رحلة المستثمر في جميع مراحلها.

التحول الرقمي يعزز تنافسية الاستثمار

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن العمل مستمر على تطوير مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وإطلاق المنصات الإلكترونية التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات ورفع كفاءة الأداء بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

مزايا تنافسية وحوافز متنوعة

استعرض الدكتور محمد عوض المقومات التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز والبنية الأساسية الحديثة وتنوع الأنظمة الاستثمارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق الإقليمية والعالمية أمام المستثمرين إضافة إلى الضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار والحوافز المختلفة مثل الرخصة الذهبية والحافز النقدي الصناعي والخريطة الاستثمارية الرقمية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح.

دعم الشباب وريادة الأعمال

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية مركز فكرتك شركتك في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة من خلال خدمات الدعم الفني والقانوني والتسويقي كما اقترح إنشاء وحدة للمركز داخل جامعة طنطا لتعريف الطلاب بخدماته وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الناشئة مع استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والكوادر اللازمة لتشغيلها.

تنسيق مستمر لتحقيق التنمية

اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات التي تقدمها الدولة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.