لجنة التشريعية: لا صحة لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد – أخبار الجمهورية

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بالمشروع إلى البرلمان منذ نحو شهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه ما يقرب من 100 عام، ولم يعد متناسبًا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري، رغم وجود تعديلات محدودة جرت عام 1985.

وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على حماية الطفل أولًا وأخيرًا، مؤكدًا أن المشرّع لا ينحاز لطرف على حساب آخر، سواء الرجل أو المرأة، وإنما يهدف إلى ضمان بيئة أسرية مستقرة تضمن تنشئة سليمة للأطفال.

وأضاف أن البرلمان لن يُقر القانون إلا بعد أخذ رأي الجهات الدستورية والمجتمعية المعنية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والمجتمع المدني، التزامًا بنصوص الدستور التي تُلزم بأخذ رأي الأزهر في القوانين المرتبطة بالأسرة.

وكشف وكيل اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يتضمن إجراءات لتسريع التقاضي، من خلال تحديد مدة للفصل في القضايا، بحيث لا تتجاوز 3 أشهر في محاكم الدرجة الأولى، و6 أشهر في الاستئناف، بما يضمن سرعة إنجاز القضايا الأسرية.

كما أشار إلى منح القاضي الحق في إصدار نفقة مستعجلة في بداية نظر الدعوى، بالإضافة إلى إجراءات ردع للأب غير الملتزم بسداد النفقة، تشمل وقف بعض المعاملات مثل استخراج رخصة المرور أو جواز السفر حتى سداد المستحقات.