إسمه يتألق في سماء المحاماة الأستاذ “محمود مهنا” مسيرة قانونية تجمع بين الخبرة الجنائية ومواكبة جرائم التكنولوجيا وتأسيس الشركات بخبرة
يواصل الأستاذ “محمود مهنا” المحامي، مسيرته المهنية في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، مستندًا إلى خلفية أكاديمية متخصصة وخبرة عملية تمتد لنحو خمس سنوات، استطاع خلالها أن يكتسب خبرات متنوعة في عدد من المجالات القانونية، مع اهتمام خاص بالقضايا الجنائية وجرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تأسيس الشركات والمنازعات القضائية.
حصل المستشار محمود على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا، كما حصل على دبلومة العلوم الجنائية من جامعة طنطا، وهو ما أسهم في تعزيز دراسته القانونية وإكسابه معرفة متخصصة في الجوانب المرتبطة بالقانون الجنائي، بما يدعم ممارسته المهنية في التعامل مع القضايا المختلفة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص القانونية والإجراءات القضائية.
ويُعد الأستاذ محمود صاحب ومؤسس شركة العدل للمحاماة والاستشارات القانونية والمنازعات القضائية وتأسيس الشركات، التي تمثل ثمرة لمسيرته المهنية ورؤيته في تقديم خدمات قانونية متخصصة تجمع بين المحاماة والاستشارات والمنازعات القضائية وتأسيس الشركات، بما يلبي احتياجات الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات في مختلف المجالات القانونية.
ويمتلك مكتبه حضورًا في طنطا والقاهرة، حيث يوجد مكتبه في طنطا بـبرج هيئة قضايا الدولة، إلى جانب مكتب القاهرة في 23 شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، بما يتيح له متابعة الملفات القانونية في نطاقات جغرافية مختلفة وخدمة عملائه وفق طبيعة كل قضية واحتياجاتها.
وتأتي القضايا الجنائية في مقدمة مجالات تخصصه واهتمامه المهني، إلى جانب اهتمامه المتزايد بملفات جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، التي أصبحت من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن أبرز الملفات التي يمتلك خبرة في التعامل معها قضايا الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم المرتبطة باستخدام الوسائل التكنولوجية، والتي تتطلب التعامل معها قدرًا كبيرًا من الدقة القانونية وفهم طبيعة الأدلة والوقائع الرقمية.
كما يمتد نشاطه المهني إلى تأسيس الشركات والاستشارات القانونية المرتبطة بالأعمال، بما يشمل مساعدة أصحاب المشروعات في التعامل مع الإجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة لتأسيس الكيانات التجارية، إلى جانب تقديم الاستشارات التي تساعد على تنظيم العلاقة القانونية بين أطراف النشاط التجاري.
ولا تقتصر تجربتة على العمل القانوني داخل أروقة المحاكم ومكاتب المحاماة، بل يمتلك كذلك خبرة في العمل العام والسياسي، وشارك في تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات التي استهدفت السادة المحامين والشباب بشكل عام، في إطار اهتمامه بالمشاركة المجتمعية وخلق مساحات للحوار والتفاعل وتبادل الخبرات.
ويؤمن بأهمية الدور المجتمعي للمحامي، وأن رسالة المحاماة لا تتوقف عند الدفاع عن الحقوق أمام الجهات القضائية، وإنما تمتد إلى نشر الوعي القانوني والمساهمة في خدمة المجتمع والتواصل مع مختلف فئاته، وخاصة الشباب باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في صناعة المستقبل.
وخلال سنوات عمله، حرص على بناء مسيرة مهنية قائمة على تطوير المعرفة القانونية واكتساب الخبرة العملية والتعامل الجاد مع الملفات التي يتولاها، واضعًا أمامه هدفًا يتمثل في تقديم خدمة قانونية تجمع بين المعرفة المتخصصة والمتابعة الدقيقة لاحتياجات العملاء.
وتعكس قصتة نموذجًا لمحامٍ يسعى إلى الجمع بين التخصص في المجال الجنائي، ومواكبة التطورات القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا، وخدمات تأسيس الشركات، والمشاركة في العمل العام، بما يمنحه مسارًا مهنيًا متنوعًا يواكب طبيعة المتغيرات التي يشهدها المجتمع وسوق العمل القانوني.
ومع استمرار مسيرته المهنية، يواصل العمل على تطوير أدواته وخبراته، مؤكدًا أهمية التعلم المستمر في المجال القانوني، خاصة في ظل التطور المتسارع في جرائم التكنولوجيا وتشعب المعاملات التجارية واحتياجات الأفراد والشركات إلى استشارات قانونية متخصصة.
وفي ضوء ما يمتلكه من تأهيل أكاديمي وخبرة عملية ومشاركات مجتمعية، يواصل محمود مهنا مسيرته من خلال شركة العدل للمحاماة والاستشارات القانونية والمنازعات القضائية وتأسيس الشركات، واضعًا خبرته القانونية في خدمة عملائه، وطامحًا إلى مواصلة التطور والتميز في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
