بعد استعادة 5000 قطعة.. مصر وأمريكا تجددان اتفاقية مكافحة الاتجار بالآثار – أخبار الجمهورية

جدد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، هشام الليثي، اليوم، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر، لمدة خمس سنوات إضافية.

بنود اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية

وتفرض الاتفاقية قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، كما توفر إطارًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في البلدين لحماية التراث الثقافي، وهو ما أسهم في إعادة أكثر من 5,000 قطعة أثرية جرى الاتجار بها بصورة غير مشروعة إلى مصر على مدار العقد الماضي.

مراسم تجديد الاتفاقية

وقال القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان، خلال مراسم تجديد الاتفاقية التي أُقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية: «أعتز بتجديد هذه الاتفاقية الرائدة مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي. تحقق هذه الاتفاقية نتائج عملية وملموسة، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها وبيعها بصورة غير قانونية».

مصر أول دولة توقع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة

وكانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقّع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، وذلك في عام 2016، وجُدّدت الاتفاقية مرة واحدة من قبل في عام 2021. 

ومع التجديد الثاني الذي أُعلن عنه اليوم، تمدد الحكومتان شراكتهما، التي تمتد لعقد من الزمن، لحماية واحد من أعرق وأغنى الموروثات الثقافية في العالم.

استغلال تجارة الآثار غير المشروعة في جمع الأموال وغسلها

ولا يقتصر الاتجار غير المشروع بالآثار على كونه جريمة بحق التاريخ؛ إذ تستخدم الشبكات الإجرامية والإرهابية تجارة الآثار غير المشروعة في جمع الأموال وغسلها، بما يدعم أنشطة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.

أهمية اتفاقية حماية الممتلكات الأثرية

 وتغلق الاتفاقية السوق الأمريكية أمام القطع الأثرية المصرية المنهوبة، ما يحرم هذه الشبكات من أحد مصادر تمويلها. كما تساعد الاتفاقية السلطات الأمريكية والمصرية على تحديد الأشخاص المستفيدين من هذه التجارة والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.

استعادة أكثر من 5000 قطعة أثرية من أمريكا إلى مصر 

وأعادت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من 5,000 قطعة أثرية ثقافية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين هذه القطع والمجموعات:
 

• مجموعة تضم أكثر من 5,000 مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية، جرى استردادها بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بعد أن توصل المحققون إلى أن المجموعة جُمعت بطرق غير قانونية.
• غطاء تابوت «عنخ»، وهو كاهن من الأسرة السادسة والعشرين، ويزيد طوله على ثلاثة أمتار، وقد جرى تهريبه من مصر إلى الولايات المتحدة.
• لوحة حجرية (شاهد أثري) من معبد حتشبسوت، فُقدت منذ عام 1930.

اعادة 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في مدينة لوس أنجلوس.
وبمناسبة التجديد الثاني للاتفاقية، ستعمل الولايات المتحدة ومصر، على مدار السنوات الخمس المقبلة، على توسيع نطاق تعاونهما لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي.

تنفيذ اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين مصر وأمريكا

ونظرًا لارتباط مصر باتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، فإنها مؤهلة للاستفادة من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية. 

وفي إطار هذا البرنامج، تعاونت السفارة الأمريكية في القاهرة، في سبتمبر 2024، مع مركز البحوث الأمريكي في مصر لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية. 

مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة المصرية

ويهدف المشروع إلى تدريب العاملين بالمتاحف المصرية على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وضع الأسس اللازمة لإنشاء نظام موحد لتتبع القطع الأثرية وحمايتها في خمسة متاحف رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، وهي: المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

اقرأ أيضا

مصر تؤكد أهمية المشاركة الأفريقية والعربية في حوكمة الذكاء الاصطناعي