بعد الإدراج على قوائم الإرهاب.. هل يمكن تسليم عناصر الإخوان من الخارج؟ – أخبار الجمهورية

أكد العقيد أركان حرب حاتم صابر، خبير أمن المعلومات والإرهاب الدولي، أن الحكم القضائي المصري بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يمثل تطورًا مهمًا في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بحق التنظيم، مشيرًا إلى أن استنفاد درجات التقاضي يمنح الحكم صفة نهائية ويعزز من آثاره القانونية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” عبر قناة “الحدث اليوم”، أوضح صابر أن أهمية الحكم لا تقتصر على نشاط التنظيم داخل مصر، بل تمتد إلى عدد من الكيانات والفروع المرتبطة به خارج البلاد.

وأشار إلى أن الحكم يشمل 35 فرعًا مرتبطًا بالتنظيم في الخارج، وهو ما يتيح إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الكيانات والأشخاص المشمولين به وفقًا للتشريعات والقوانين المنظمة في كل دولة.

وأضاف أن ملاحقة العناصر المطلوبة التي تقيم خارج مصر تخضع لضوابط قانونية دولية محددة، موضحًا أن تنفيذ أي إجراءات تسليم يتطلب وجود اتفاقيات تعاون قضائي أو معاهدات لتسليم المطلوبين بين مصر والدول التي يقيمون بها.

وأكد أن استكمال إجراءات التسليم يستوجب كذلك توافر الشروط القانونية والقضائية اللازمة، بما يتوافق مع طبيعة النظام القانوني لكل دولة والالتزامات الدولية الحاكمة لهذا النوع من القضايا.

ولفت إلى أن بعض القيادات والشخصيات المرتبطة بالتنظيم تقيم في دول أوروبية من بينها بريطانيا، موضحًا أن اختلاف النظم القانونية والتشريعات بين الدول يؤثر بشكل مباشر على آليات الملاحقة والتسليم.

وأوضح أن التعاون القضائي الدولي يظل أحد أهم الأدوات القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في التعامل مع هذا النوع من الملفات، خاصة في القضايا المرتبطة بالتصنيفات الإرهابية والأحكام القضائية النهائية.

كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه بعض فروع جماعة الإخوان في عدد من الدول، موضحًا أن هذه التصنيفات تعتمد على أطر قانونية تختلف من دولة إلى أخرى.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات لا يقتصر على التصنيف في حد ذاته، وإنما يشمل فرض قيود على مصادر التمويل والدعم المالي واللوجستي المرتبطة بالكيانات المدرجة ضمن هذه القوائم.

وأكد صابر على أن نجاح إجراءات الملاحقة القانونية خارج الحدود يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والأمنية في الدول المعنية، إلى جانب وجود الأطر القانونية التي تسمح بتنفيذ تلك الإجراءات وفق القواعد الدولية المعمول بها.

بعد حادث قطاري العياط.. بكري: البعض يستهدف اغتيال شخصية بعينها سياسيا

الدستور المصري.. ما آخر المواد المعدلة ومن يملك حق اقتراح التعديل؟