عاجل

إيهاب منصور يطالب بمحاسبة المسؤولين عن حوادث الطرق: ماذا بعد التعويضات؟ – أخبار الجمهورية

تقدم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، النائب إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والعمل والداخلية، بشأن تكرار حوادث الطرق، خاصة على الطرق السريعة، وما تثيره من تساؤلات حول كفاءة منظومة السلامة المرورية والرقابة على وسائل نقل المواطنين، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تكرار تلك الحوادث، وعدم الاكتفاء بصرف التعويضات للضحايا وأسرهم بعد وقوعها.

الرقابة على عمالة الأطفال

وجاء طلب الإحاطة على خلفية حادث الطريق الدائري الأوسطي عند تقاطعه مع محور الضبعة، بجوار كارتة المستقبل، إثر تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمال مع سيارة نقل ثقيل، ما أسفر، وفقًا للتصريحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 24 آخرين.

وأكد منصور أن الحادث لا يمكن اعتباره مجرد واقعة تصادم عابرة، بل يعكس خطورة استمرار حوادث الطرق، ويطرح تساؤلات بشأن مدى الالتزام باشتراطات التشغيل الآمن لسيارات نقل الركاب، والرقابة على سيارات النقل الثقيل، ومدى توافر عوامل الأمان والإضاءة واللوحات التحذيرية على الطرق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خطورة الحادث تتضاعف في ضوء ما تردد بشأن تجاوز عدد ركاب الميكروباص الحمولة المقررة، ووجود 20 راكبًا دون سن 15 عامًا، فضلًا عن ورود معلومات تفيد بأن أعمار بعضهم لا تتجاوز 7 سنوات، ومن بينهم أحمد رجب محمد ومحمد علاء.

وتساءل منصور عن دور وزارة العمل في الرقابة على عمالة الأطفال، ومدى قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها في حماية الأطفال من العمل في ظروف تعرض حياتهم للخطر، مؤكدًا أن الواقعة تفتح ملف تشغيل الأطفال ونقلهم في وسائل غير آمنة.

إحصائيات ضحايا حوادث الطرق

واستند النائب إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إصدار يونيو 2026، والتي كشفت عن وصول إجمالي عدد المصابين في حوادث الطرق إلى 76 ألفًا و362 مصابًا خلال عام 2024، رغم انخفاض عدد الوفيات إلى 5 آلاف و260 حالة.

وشدد على أن هذه الأرقام تؤكد استمرار خطورة حوادث الطرق، وتفرض ضرورة التحرك لمعالجة أسبابها، من خلال تطوير منظومة الرقابة المرورية، والتأكد من صلاحية المركبات، ومراجعة كفاءة السائقين، وتطبيق اشتراطات السلامة على الطرق.

7 مطالب للحد من حوادث الطرق

وطالب إيهاب منصور، الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيانات تفصيلية بشأن خطتها للحد من حوادث الطرق، والإجراءات المتخذة في عدد من الملفات، أبرزها:

  1. مدى مطابقة الحالة الفنية للطرق للمواصفات القياسية، فيما يتعلق بتصميم طبقات الرصف ونوعية المواد المستخدمة وصحة المنحنيات الرأسية والأفقية.
  2. مدى توافر اللوحات التحذيرية على الطرق وكفايتها، والآليات المتبعة لمنع تجاوز السرعات المقررة.
  3. قيمة الغرامات التي جرى تطبيقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مخالفات السرعة، خاصة المخالفات المرتبطة بشركات نقل المواطنين.
  4. وجود آليات لتدريب السائقين ومراجعة كفاءتهم وحالتهم الصحية، لا سيما سائقي الأتوبيسات وسيارات النقل.
  5. مدى إجراء الصيانة الدورية والفحوص الفنية للأتوبيسات وسيارات النقل، والتأكد من صلاحيتها للتشغيل وعدم تأثيرها سلبًا على البيئة.
  6. قيمة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، ومدى كفايتها وسرعة صرفها.
  7. مدى توافر نقاط الإسعاف والإغاثة على الطرق السريعة، وسرعة الاستجابة للحوادث.

واختتم وكيل لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة وضع ملف سلامة الطرق ونقل المواطنين على رأس أولويات الحكومة، والعمل على منع أسباب الحوادث قبل وقوعها، من خلال تفعيل الرقابة، والتأكد من صلاحية المركبات، ومحاسبة المخالفين، وحماية أرواح المواطنين، بدلًا من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الحوادث وصرف التعويضات للضحايا.

اقرأ أيضًا

جروح وكسور ونزيف.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

زر الذهاب إلى الأعلى